برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۱۲

نقد مارکسیستی دموکراسی :


به نام هویت انسانی

قبل از آغاز بحث، می‌خواهم صراحتا بگویم که دموکراسى مقوله‌اى کليدى در سيستم فکرى من بعنوان يک سوسياليست و مارکسيست نيست. ما از آزادى حرف مي‌زنيم و اين يک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، تقسیم طبقاتى خاص و يک درک تاريخى - مشخص از مفهوم وسيع تر آزادى است. دموکراسى مقوله‌اى است که بخش معينى از جامعه بشرى در بخش معينى از تاريخ از مجراى آن مفهوم وسيع تر آزادى را تجسم کرده است.
دموکراسی از زبان بورژوازی
"دِموکراسی یا مردم‌سالاری، (به انگلیسی: Democracy) نظامی سیاسی است که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. "
این یکی از همان تناقض‌های بزرگی است که در تعریف دموکراسی وجود دارد. جمله‌های بعدی که متفکرین و سیاستمداران بورژوازی در تعریف دموکراسی می‌ دهد، این را بخوبی نشان می‌دهد که حتی در تعریف هم، دموکراسی به هیچ وجه به معنی این نیست که مردم علی العموم در سیاست نقش دارند.
"میان انواع گوناگون مردم‌سالاری، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون گذاری دقیق برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند."( از تعریف دموکراسی در ویکی پدیا )
در دموکراسی رایج در تمامی کشورها، مسئله اصلی کسب قدرت توسط احزاب است. مثلا در سوئد ( این مثال تنها به این دلیل است که عنوان دمکراتیک ترین کشور دنیا در سال ۲۰۰۸ را یدک می کشد ) اگر یک حزب دست راستی کرسیهای بیشتری در پارلمان بدست بیاورد، قانون شنود مکالمات تلفنی تصویب می شود، قوانین پناهندگی دستخوش تغییر می شوند و سخت گیریها افزایش می یابد، مدارس مذهبی ایجاد می شوند و... . تمامی این اعمال هم خارج از چارچوب این تعریف نیست که به هر حال، قوانینی برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگرفته است. البته این یک خاصیت دائمی دموکراسی است و این وسط نقش مردمی که شنود می شوند و به عنوان پناهجو اخراج می شوند چیست؟ برای دموکراسی مهم نیست!
"از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام برده می شود. در صورت عدم وجود حاکمیت مسؤلیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سؤ استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند.) از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد."
در واقع چیزی به اسم حکومت اکثریت در دموکراسی وجود خارجی ندارد. شما از طریق انتخابات، حق حکومت یا قانون گذاری را به صورت دوره ای به عده ای اعطا می کنید. در واقع تفویض اختیار کرده اید. حالا اگر این حاکمیت، "مسئولیت پذیر نباشد" (که  این معمولا بعد از ۴ سال معلوم می شود!)، حقوق اقلیت جامعه مورد سوءاستفاده قرار می گیرد حال آنکه در عمل، این حقوق پایه ای اکثریت جامعه است که دستخوش ناملایمات می شود. در ثانی اصولا دیگر مردم به عنوان اکثریت نقشی در حاکمیت سیاسی بازی نمی کنند و تقریبا دیدگاهها و نظراتشان در بسیاری مسائل، دخالت داده نمی شود. به این مورد پایینتر خواهیم رسید.

دموکراسی، محصول عروج سرمایه داری
دموکراسى، نه بعنوان يک لغت در اين يا آن رساله قديم بلکه بعنوان واقعيتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول عروج سرمايه دارى است. دموکراسى نگرش بورژوازی به امر آزادى است. منظورم ابدا اين نيست که تنها يک روايت از دموکراسى وجود دارد و تاريخا تنها بورژوازى دموکراسى خواسته و يا آن را تبيين کرده است. اتفاقا، بخصوص در طول زندگى دو نسل گذشته، دموکراسى در موارد زيادى خواست طبقات و اقشار فرودست بوده و توسط متفکران و جنبشهاى اين طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسير و تبيين شده. اما اين نه غير بورژوايى بودن اين مفهوم، بلکه برعکس سلطه ايدئولوژى و ترمينولوژى بورژوايى بر مبارزه براى آزادى و رهايى را نشان ميدهد.
جامعه بورژوايى موفق شده مقوله دموکراسى را جاى آزادى و آزاديخواهى بنشاند و به اين اعتبار حد نهايى تعرض آزايخواهانه طبقات فرودست و شکل نهايى پيروزى آنها را از پيش تعريف کند. شما براى آزادى ميجنگيد اما پس از "پيروزى"، پارلمان و "پلوراليسم" تحويل ميگيريد. به این معنی که آزادی و حق شرکت در سیاست هر چند سال یکبار به شما داده می شود. از میان کسانی مجبورید یک یا چند نفر محدود انتخاب کنید که به شما معرفی شده اند و به این ترتیب عملا از نیمی از پروسه انتخاب کنار گذاشته شده اید. در نهایت، کسانی که وارد پارلمان شده اند یا رئیس جمهور، لزوما آرا و نظرات عموم جامعه را در تصویب و اجرای قوانین لحاظ نمی کنند و نظر شخصی خودشان را اعمال می کنند. شما ممکن است به قانون یا مصوبه ای اعتراض داشته باشید، اما معلوم نیست این اعتراض، اصلا به حساب خواهد آمد یا نه.
جنگ عراق و افغانستان بهترین مثال برای این مهم است. با وجود اعتراضات جهانی، در نهایت دولتهای آمریکا و انگلیس و دیگر هم پیمانانشان با پشتیبانی پارلمانهای کشورهایشان، به این دو کشور لشگرکشی کردند و همچنان با وجود اعتراضات و مخالفتهای فراوان، این صف آرایی ادامه دارد. همچنین می توان به تصویب قانون استراق سمع مکالمات تلفنی در سوئد اشاره کرد. در سال ۲۰۰۸ با وجود اعتراضات فراوانی که مردم به طرح تصویب این قانون داشتند اما، این قانون در سوئد تصویب شد. در یونان، با وجود اعتراضات فراوان که دیگر به اعتراضاتی خونین و کشته شدن مردم یونان منجر شده است، دولت و پارلمان همچنان به اجرای سیاستهای اقتصادی خود ادامه می دهند و توجهی به مطالبات و برنامه های معترضین ندارند. در تایلند و قرقیزستان هم وضع به همین منوال است که در آخری، منجر به سرنگونی دولت شد اما همچنان مشکلات و معضلات به قوت خود باقی است.
همچنین می توان به اعتصابات گسترده کارگران بخش حمل و نقل در کشورهایی چون فرانسه و انگلیس اشاره کرد که بخصوص در طول ۲ سال گذشته، همواره برای رسیدن به مطالباتشان صورت گرفته است اما در نهایت، نه دولت و نه پارلمان توجهی به خواسته هایشان نداشته است. آخرین اعتصاب در فرانسه و انگلیس به اواسط فروردین ماه امسال بر می گردد.
آنچنان که شواهد نشان می دهد، این حقیقت که پارلمان و دولت در نهایت به نظر و آراء عمومی بی توجه هستند، اثبات می شود.
دموکراسی به معنی حکومت مردم!
دموکراسى به معنى حکومت مردم تعبيرى بود که در قرن ١٨ و ١٩ در برابر سلطنتهاى مطلقه و استبدادهاى مبتنى به سلطنت و کليساى مسيحيت ميدان پيدا کرد. در مقابل حکومتهاى موجود که از نظر ايدئولوژيکى مشروعيت و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعه ميگرفتند، بورژوازى رو به رشد، توده مردم و مصلحين اجتماعى دولتهايى خواستند که منبعث از مردم باشند.
البته خود اين خواست، همانطور که مبارزات دو قرن بعد تا همين امروز به روشنى نشان داده است خيلى مبهم است. اولا، فرم عملى دخالت مردم در قدرت سياسى و دولت چه بايد باشد، و ثانيا، مقوله "مردم" شامل چه کسانى هست. تا همين نسل ما، بخشهاى زياد و در مواردى حتى اکثريت آدمها، مانند زنان، سياهان، مهاجرين، و غيره در اين يا آن دموکراسى جزو "مردم" به حساب نيامده اند. خيلى وقت نيست که آدم مزدبگير از نظر پروسه دموکراتيک جزو مردم تعريف شده است. هر دوى اين عرصه ها، يعنى ساختار حکومت و رابطه عملى مردم با قدرت دولتى، و دامنه شمول دموکراسى به اقشار مختلف مردم، عرصه هاى جدى مبارزه سياسى بوده اند و نتايج اين مبارزات چهره عملى دموکراسى را در خود جامعه اروپايى و آمريکايى تا حد زيادى تغيير داده است.
اما بهرحال يک واقعيت ابژکتيو در مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن رد حاکميتى است که منشاء قدرت در آن ماوراء جامعه و يا غير قابل توضيح باشد. نه فقط زور شمشير و خون اشرافى يا نبوت و امامت و امثالهم از نقطه نظر دموکراسى و تفکر دموکراتيک بعنوان منشاء قدرت سياسى نامشروع است، بلکه قدرت غيرقابل پس گيرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اوليه خود انتخابى بوده باشد، غير دموکراتيک محسوب ميشود. بعبارت ديگر تفکر دموکراتيک و رژيم دموکراتيک، در هر شکل، قدرت دولتى را منبعث از مردم، جوابگو به مردم و به نحوى از انحاء قابل تغيير توسط مردم اعلام ميکند. حال اين ادعا در اين يا آن مکتب و اين يا آن کشور چقدر توخالى و يا واقعى است، امر ديگرى است. هر تعبير از دموکراسى بهرحال خواهان نوعى مراجعه به آراء مردم در امر تعيين دولت است.
دوم و مهمتر اينکه، دموکراسى و دموکراسى‌خواهى به خودى خود در قبال ساختار اجتماعى، قوانین پایه‌ای و روابط اقتصادى کور است. به عبارت ديگر وضع موجود اقتصادى، نقش دولت، موقعيت انسان‌ها در توليد و روابط ملکى، تقسيم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظير اينها، نهادهاى سياسى و ادارى موجود، از نظر دموکراسى و دموکراتيسم فرض گرفته مي‌شود. تلاش براى لغو شرط مالکيت در انتخابات پارلمان، براى مثال، يک حرکت دمکراتيک است، نفس مالکيت و رابطه بخش‌هاى مختلف مردم در رابطه با مالکيت مورد سوال نيست. از زاويه دموکراتيک مي‌شود خواهان ارثیه برابر،حق شهادت برابر در دادگاه، حق طلاق و... برای زنان بود و به نقش و جايگاه اسلام در قوانین کشور و ماهیت خود اسلام در تبعیض بین زن و مرد کارى نداشت.
و يا به دولت اعتراض کرد چرا به اندازه کافى کرد و بلوچ در مقامات بالاى آن وجود ندارد. تقسيم کردن مردم به شيعه و سنى و مسيحى و بعد براى مثال خواستار دولتى در لبنان شدن که اين "اقشار" همه در آن سهمى داشته باشند، هرچند حال آدم را بهم مي‌زند، اما موضعى دموکراتيک است. مطالبه دموکراسى صنعتى، براى مثال، به نوبه خود در ازاى اختياراتى که براى اتحاديه کارگرى مطالبه مي‌کند تقسيم مردم به کارگر و کارفرما را فرض مي‌گيرد و در سيستم خودش ابدى مي‌کند.
به اين ترتيب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادى و طبقه‌بندى مردم در جامعه به اين معنى نيست که دموکراسى به قلمرو سياسى محدود ميماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سياسى است. بلکه، برعکس، به اين معنى است که کل بنياد اقتصادى جامعه موجود، يعنى مالکيت سرمایه داری و توليد کاپيتاليستى با همه ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط اين تفکر و اين جنبش‌ها اخذ شده و به مبناى اجتماعى دموکراسى تبديل مي‌‌شود. دموکراسى يک رژيم سياسى و يا مطالبه کردن يک رژيم سياسى، برمبناى وجود اقتصادى - اجتماعى سرمایه داری است. چه از نظر تئوريک و چه در واقعيت تاريخى، خواست دموکراسى معادل مطالبه کردن "سرمایه داری دموکراتيک" است.
خلاصه کلام، محتواى مشترک و ابژکتيو دموکراسى و دموکراسى خواهى اين است که در هر مقطع، با فرض و بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى کاپيتاليستى و غلبه اقتصادى، سياسى و فکرى طبقه بورژوا، خواهان تعميم پايه فرمال و حقوقى قدرت سياسى به بخش بيشترى از اقشار و تقسيمات موجود در همين جامعه است. از نظر عملى دموکراسى فرمولى است که قشرى که مي‌خواهد به محروميت قانونى و يا دوفاکتوى خود از حق شرکت در پروسه تصميم گيرى اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصيف مي‌کند.
نمونه موسوی و کروبی با وعده‌های دمکراتیک‌شان به وضعیت فعلی ایران، بهترین مثال برای این مدعا است. در واقع مبارزه دمکراتیک اینها به مسئله انتخابات و خروج‌شان از پروسه تصمیم گیری و قدرت در جمهوری اسلامی  و کلا دولت فعلی حکومت خلاصه شده و نه ماهیت خود جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه حکومتی با قوانین اسلامی که پایه تمامی تبعیضات، تضییع حقوق و در یک کلام راه انداختن یک دیکتاتوری تمام عیار علیه مردم ایران شده است.
دموکراسى به خودى خود يک وضعيت يا يک رژيم سياسى و قانون اساسى قابل تعريف و منحصر بفرد نيست، بلکه يک حرکت دائمى از جانب اقشار بيرون مانده براى کسب اختيارات حقوقى مشابه با ديگران در قبال قدرت سياسى است. ماهيت دموکراسى و دموکراتيسم هم در نتيجه به اين بستگى دارد که از چه قشرى، در چه جامعه اى و در چه تلاقى سياسى اى، مايه ميگيرد.
اپوزیسیون خصوصی و مجاز جمهوری اسلامی در جدال با بخشی از حاکمیت، خواهان امکان شرکت در قدرت سياسى مي‌شود و مبارزه‌اش را بر سر انتخابات آزاد تعریف می‌کند و اسم جنبش خود را هم دموکراسى خواهى ميگذارد. از آنطرف هم اپوزیسیون مخالف کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که باز هم خود از طیفهای مختلفی تشکیل شده به عنوان جنبشی دیگر هم خواهان تغییرات پایه ای و حق شرکت مساوى در انتخابات هستند، آنها هم دموکراسى ميخواهند. اما افق و آرمانهاى اجتماعى اين دو جنبش بسيار با هم فرق دارند.