برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲/۰۱/۳۱

ايران کشور دشمن اينترنت 2008

محبوبيت رئيس جمهور بر روی رسانه های رسمي ظاهريست. انتقادات ايراني ها، اينترنت را فرا گرفته است و اين عليرغم مسدود سازی و ايجاد مانع برای اکثريت روش های دور زدن سانسور بر روی اينترنت است که، از سوی مسئولان حکومت اعمال مي شود.
اصلي ترين ارائه دهندگان خدمات اتصال اينترنت وابسته به شرکت مخابرات ايران هستند. عليرغم حضور شرکت های خصوصي اما دولت بازيگر اصلي بازار در اين بخش است. بنا بر آمار رسمي تعداد کاربران افزايشي چشمگير داشته است. در سال ١٣٨٤ تعداد کاربران نزديک به يک ميليون اعلام شده بود که اين تعداد امروز نزديک به ١٨ ميليون نفر است. بنا بر آمار رسمي که از سوی خبرگزاری ايسنا منتشر شده است. بيش از ٤٠٠٠٠٠ نقطه اتصال به اينترنت از سوی شرکت های خصوصي و ١١٢٠٠٠ از سوی دولت ايجاد شده اند. از جمله ٤٠٠٠ مدرسه نيز به شبکه وصل شده اند. با توجه به اين آمار اينترنت امروز در ايران به ابزاری ارزشمند برای فعالان تبديل شده است که با آن بتوانند نظر خود را در سراسر کشور طرح کنند. برای محدود کردن انتقادات به حکومت، وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي در ٢٨ بهمن ماه بازهم بر مسدود کردن سايت هايي که در اين وزارت خانه ثبت نام نکرده اند، تاکيد کرد.
پيشبرد سياست ممنوعيت اينترنت پرسرعت که از دوسال پيش از سوی دولت اتخاذ شده است و همچنان ادامه دارد. اين اقدام با توجه به کيفيت بد ساختار شبکه اينترنت در ايران ظاهرا برای جلوگيری از افزايش فشار بر شبکه اتخاذ شده است، اما مي تواند به مثابه اقدامي برای سانسور بيشتر و به ويژه برای محدود کردن بارگذاری توليدات فرهنگي همچون فيلم و موسيقي نيز معنا شود.
در آذر ماه ١٣٨٥" آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كشور" از سوی هيات وزيران ابلاغ شد. بنا بر اين مصوبه همه ی "پايگاه های اطلاع ‌رساني اينترنتي كشور بايد مشخصات مربوط و هويت مدير مسئول خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند." فصل سوم آيين نامه مصوب هيات وزيران به " تخلفات پايگاه‌هاي اطلاع ‌رساني و نحوه‌ي رسيدگي به آن‌ها" اختصاص داده شده است. كه بنا بر "تخلف" ، مجازات در نظر گرفته شده شامل " تذكر رسمي ‌تا مسدود سازي موقت يا تعطيل دائمي" است. از جمله تخلفات مي توان به "اهانت به اديان آسماني و مقدسات اسلامي، درج مطالب تفرقه افكنانه و توهين به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي، اشاعه منكرات و ترويج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصي و شخصي افراد و نشر اكاذيب و افترا، اشاره کرد.
سايت بازتاب نزديک به محافظه کاران پيرو علی خامنه ای و نزديک به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران اينگونه بنا بر دستور « گروه کار تعيين مصاديق پايگاه‌‏هاي غيرمجاز اينترنتي» (مركب از وزيران فرهنـگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري) اما زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از روز ٢٣ بهمن ١٣٨٥ با اتهاماتي نظير "اقدام عليه قانون اساسي، تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و تماميت ارضي، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشر اكاذيب و افتراء" غیر قانونی اعلام شد. در تاريخ ٢٨ اسفند ماه ديوان عدالت اداری حکم انسداد سايت بازتاب را لغو کرد. سایت بازتاب مقالاتی انتقادی تندی نسبت به سیاست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی "پرونده هسته ای" و "فساد" منتشر کرده بود. پس از هفت ماه کمکش در تاريخ ٢٩ شهريور ماه ١٣٨٦ سايت بازتاب توقيف و دفتر آن تعطيل شد.
سايت خبرگزاری ايلنا در تاريخ ٢٠ تيرماه از سوی دستگاه قضايي مسدود شد. اين خبرگزاری در سال ١٣٨١ فعاليت خود را آغاز کرد و نزديک به محافل اصلاح طلب بود. از آغاز سال جاری ايلنا تنها رسانه ای بود که اخبار سرکوب جنبش های اعتراضي در ايران را همچون جنبش زنان، دانشجويان و کارگران را تحت پوشش خبری قرار مي داد.به همين دليل اين خبرگزاری از سوی مقامات مورد غضب قرار گرفت و قرباني تضعيقاتي چون ممنوعيت شرکت در مراسم و کنفرانس های رسمي دولتي و آزار و اذيت خبرنگاران اش شد.
در اوايل مهر ماه مجلس شورای اسلامي بررسي لايحه ای را برای محدوديت رسمي بيشتر رسانه ها آغاز کرد. اين لايحه "الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٧٩ است" که سايت های اطلاع رساني اینترنتی و خبرگزاری های داخلی را هم مشمول احکام ‌مقرر درقانون مطبوعات مي کند. در ايران قوانين برای شرکت های خدامات دهنده ی اينترنتي بسيار سختگيرانه، اين شرکت ها در قبال "محتوياتي" که دسترسي به آنها را فراهم مي کنند، از نظر حقوقي مسئول شناخته شده اند و بايد به مسدود کردن سايت های با "محتويات مستهجن" و "غير قانوني" بپردازند. بدين ترتيب سايت های به اشتراک گذاشتن عکس و ويدئو مانند فليکر ويوتيوب برای نشان دادن تصاويری که" غير اخلاقي" قلمداد شده بودند، مورد سانسور قرار گرفتند. سايت ها و وبلاگ های بسياری در ايران سانسور به شکل روزمره سانسور مي شوند از جمله سايت های پربيننده بلاگ نيوز و بالاترين که منعکس کننده مطالب به روز شده در سايت ها و وبلاگ ها هستند، نيز در ايران مسدود شده اند.

ايران سرکوبگرترين کشور در خاورميانه برای وب نويسان
دولت جمهوری اسلامي در سال ٢٠٠٧ اقدام به دستگيری بيش از دها وب نگار و وبلاگ نويس کرده است. از جمله وب نگاران فمينيستي که با استفاده از اينترنت به دفاع از حقوق خود پرداخته اند. محکوميت مدافعان حقوق زنان در روزهايي شدت گرفت که بار ديگر از سوی مقامات مسئول ايران طرح مبارزه با "بدحجابي" چون هر سال در آغاز فصل تابستان شروع شد. ماموران انتظامي با زناني که لباس روشن و يا بخشي از موهايشان از روسری بيرون افتاده بود با خشونت رفتار مي کنند.
روزنامه های زنان که از کيوسک ها جمع شدند، سايت های اينترنت جايگزين آنها شدند. سايت تغيير برای برابری، فعالان کارزار " یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان" هستند که از شهريور ١٣٨٥ راه اندازی شده است، کانون زنان ايراني و ميدان زنان از ديگر سايت های فعالان حقوق زنان در ايران هستند که در طي سال گذشته بارها مسدود شده اند ولي همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. در روز ١٣ اسفند ده ها تن از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران که در تجمعي مسالمت آميز شرکت کرده بودند بازداشت شدند. در کل ٣٤ نفر دستگير که از اين عده ٢٢ نفر روزنامه نگار، وبلاگ نويس و وب نگار سايت های اطلاع رساني زنان بودند. شنبه ٧ بهمن سه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان طلعت تقي نيا، منصوره شجاعي و فرناز سيفي که برای ديدن دوره ای آموزشي قصد سفر به هند را داشتند، توسط ماموران اطلاعاتي جمهوری اسلامي در فرودگاه امام خميني تهران بازداشت شدند. آنها پس از يک روز بازداشت و بازجويي در زندان اوين يکشنبه آزاد شدند.
محبوبه حسین‌زاده روزنامه نگار و وبلاگ نويس (http://kharzar.blogfa.com/ ) و ناهید کشاورز وبنگار نگار سايت تغيير برای برابری در روز ١٣ فروردين ماه به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتي دستگير شدند. محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز پس از دوهفته بازداشت موقت در زندان اوين، در روز ٢٦ فروردين با سپردن ٢٠ ميليون وثيقه آزاد شدند.
در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر مريم حسين خواه و جلوه جواهری وب نگاران فمينيست، اعضای تحريره سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، برای انتشار مقالاتي در دفاع از حقوق زنان، و تلاش برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي با "اتهاماتي" چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " و به زندان اوين انتقال يافتند. دو وب نگار در روز ١٢ دی ماه با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.
در ٦ آذر ماه رضا ولي زاده مدير سايت بازنگار و وب نگار وبلاگ ايستگاه در تهران به اتهام انتشار مقاله ای انتقادی از رئيس جمهور در وبلاگ اش به نام "چهار سگ ٦٠٠ میلیون تومانی از احمدی نژاد محافظت می کنند" دستگير شد. اين وبلاگ نويس با شکايت نهاد رياست جمهوري بازداشت و پس از بازجويي از سوی مقامات قضايي به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي" روانه زندان اوين شد. وی روز چهارشنبه ١٣ آذر ماه با سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد.
٢٦ آذر ماه در تهران ٢٥ کافي نت از سوی نيروی انتظامي به "اتهاماتي" چون استفاده از " تصاوير خلاف عفت و حضور زنان بدحجاب " تعطيل و ٢٣ نفر از مسئولان و مديران کافي نت ها از جمله ١١ زن دستگير شدند. همچنين "به ١٧٠ کافي نت ديگر اخطار داده شده است" که آنها نيز در خطر تعطيل شدن قرار گرفته اند.
مقامات مسئول ايران در آستانه انتخابات خواهان سکوت بر روی اينترنت هستند. علاوه بر سايت های اطلاع رساني مستقل، حتا سايت های نزديک به محافل محافظه افراطي نيز مورد سانسور قرار گرفته است. در ٢٤ بهمن ماه بنا بر دستور سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران، سايت محافظه کار نوسازی از شبکه اينترنت حذف شد. اين سايت معمولا اصلاح طلبان را هدف انتقادات خود قرار ميداد، اما اين بار مقاله ای ظنز آميز در باره اظهارات حسن خميني، نوه روح الله خميني رهبر پيشين جمهوری اسلامي در انتقاد از دخالت نيروهای نظامي و حذف اصلاح طلبان در انتخابات منتشر کرده بود. چند روز حسين نوبختيان مدير اين سايت بازداشت شد. مقامات قضايي اين سايت ها را به " مسموم کردن فضاي انتخاباتي" متهم کرده اند.

 
گزارش اينترنت 2008
برخي از سايت های خبری ايران
ادوارنيز
گويا
انتخاب
نوروز
فارس نيوز
تغيير برای برابری
کانون زنان ايراني
مدرسه فمينستي

۱۳۹۲/۰۱/۲۸

سیستان و بلوچستان لرزید: زلزله 7.8 ریشتری در خلوت جمعیتی / پس لرزه های قدرتمند هنوز تهدید می کنند

زلزله ای شدید سیستان و بلوچستان را لرزاند.

به گزارش عصر ایران، این زلزله که موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگی آن را 7.5 ریشتر اعلام کرده ، 15:14 رخ داد. مرکز زلزله نگاری آمریکا شدت زلزله را 7.8 ریشتر محاسبه کرده است.

براثر این زلزله، در ایران حدود 12 نفر زخمی شدند. همچنین زلزله منجر به مرگ 35 نفر در پاکستان و یک نفر در هند نیز شد.

کانون زلزله ، منطقه "گُشت" با تراکم جمعیتی پایین  است. این مسأله ، باعث شد که زلزله خسارت مالی و جانی اندکی داشته باشد و تنها چند نفر مجروح شوند.

"گُشت" ما بین دو شهرستان خاش و سراوان و در مسیر جاده ایی این دو شهر قرار دارد. از طرف جنوب شرقی به شهرستان سراوان با مسافت ۶۵ کیلو متر و از طرف شمال غربی به شهرستان خاش با مسافت ۹۵ کیلو متر محدود است.

این زلزله از جمله بزرگترین زلزله های 50 سال گذشته بوده که از نظر شدت با زلزله های طبس، رودبار و بم قابل مقایسه است.با این اوصاف اگر زلزله در جایی دیگر مانند زاهدان و مراکز جمعیتی رخ می داد ، یکی از فجیع ترین حوادث طبیعی ایران رقم می خورد.

۱۳۹۲/۰۱/۲۵

رشد تکان‌دهنده خرید و فروش انسان در اروپا

پژوهش اتحادیه اروپا بیانگر آن است که کشورهای عضو این اتحادیه نتوانسته‌اند بر مشکل جرایم سازمان‌یافته فائق آیند. شمار عاملان تجارت انسان که محکوم شده‌اند، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱۵۳۴ نفر به ۱۳۳۹ نفر رسیده است.
 
نتیجه نخستین پژوهش درباره تجارت انسان در اتحادیه اروپا هشداردهنده است. طبق این پژوهش، بر شمار قربانیان افزوده و از تعداد محکومان کاسته شده است. در آلمان اختلاف نظر در دولت مانع تشدید قوانین در این زمینه شده است.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدام بر شمار کسانی که به عنوان روسپی، کارگر اجباری یا گدای خردسال مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود. این نتیجه نخستین پژوهش گسترده اتحادیه اروپا درباره تجارت انسان در این قاره است که وبسایت روزنامه آلمانی "دی ولت" در گزارشی "اختصاصی" در روز یکشنبه (۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین) به آن پرداخته است.
کمیسر سیاست داخلی اتحادیه اروپا، سسیلیا مالم‌اشتروم، روز دوشنبه (۱۵ آوریل / ۲۶ فروردین) نتایج پژوهش اتحادیه اروپا را طی گزارشی عرضه خواهد کرد. طبق این پژوهش، رقم رسمی قربانیان تجارت انسان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و از ۶۳۰۹ نفر به ۹۵۲۸ نفر در سال رسیده است.
پژوهش اتحادیه اروپا بیانگر آن است که کشورهای عضو این اتحادیه نتوانسته‌اند بر مشکل جرایم سازمان‌یافته فائق آیند. شمار عاملان تجارت انسان که محکوم شده‌اند، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱۵۳۴ نفر به ۱۳۳۹ نفر رسیده است.

در آلمان حتی شمار محکومان به حدود ۱۵ درصد (از ۱۵۵ نفر به ۱۳۱ نفر) رسیده است. دادستانی و بازرسان جنایی در این کشور سال‌هاست که می‌گویند، نمی‌توانند مدارک زیادی به دست بیاورند تا با اتکا بر آن‌ها عاملان جرم تجارت انسان را دستگیر و زندانی کنند. در آلمان برای اینکه ثابت شود که عاملان تجارت انسان هدفی بزهکارانه داشته‌اند، لازم است قربانی علیه آنان در دادگاه شهادت دهد. اما به طور معمول، بخصوص در مورد زنانی که وادار به روسپی‌گری می‌شوند، این اتفاق نمی‌افتد، چون بزهکاران قربانیان و خانواده‌های آنان را تهدید می‌کنند.
کمیسر سیاست داخلی اروپا انتقاد می‌کند به اینکه تنها شمار اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور‌العمل‌های این اتحادیه برای مقابله با تجارت انسان را اجرا کرده‌اند. انتقاد این مقام اتحادیه اروپا متوجه آلمان نیز هست.
در آلمان هنوز تشدید قوانین جزایی در این زمینه به نتیجه نرسیده است، چون وزیران دادگستری، کشور و خانواده نتوانسته‌اند با هم به توافق برسند.

"تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست"
هدف دستورالعمل اتحادیه اروپا که در تاریخ ۵ آوریل سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) به مرحله اجرا درآمد، این است که کمک کند تا به طور مؤثرتری با تجارت انسان مقابله شود و حقوق قربانیان تقویت گردد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو سال وقت داشتند که این خط مشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، اما تا کنون تنها ۵ کشور از ۲۷ کشور موفق به انجام این کار شده‌اند.

سسیلیا مالم‌اشتروم در مصاحبه با "دی ولت" گفت: «به سختی می‌توان باور کرد که در کشورهای آزاد و دمکراتیک اتحادیه اروپا ده‌ها هزار انسان زندگی می‌کنند که آزادی‌شان سلب شده و آنها را مثل کالا خرید و فروش می‌کنند.» وی افزود: «اما این واقعیتی تلخ است که تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست و بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم به ما نزدیک است.» کمیسر سیاست داخلی اروپا از کشورهایی که تا کنون به تعهد خود برای تشدید قوانین داخلی علیه تجارت انسان عمل نکرده‌اند، می‌خواهد که در این زمینه هر چه سریع‌تر عمل کنند.

دستورالعمل اتحادیه اروپا از جمله دربرگیرنده تغییراتی در عرصه قوانین جزایی، تسهیل پیگرد مجرمان و انجام اقداماتی در حمایت از قربانیان و پیشگیری از جرم است. این دستورالعمل همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که مکانیسمی برای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد کرده و گام‌هایی را که تا کنون علیه تجارت انسان برداشته‌اند، ارزیابی کنند.
هلند و رومانی کشورهایی هستند که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. آلمان ولی هنوز اقدامی نکرده و در طرحی هم که وزارت دادگستری این کشور در این زمینه تهیه کرده، پیش‌بینی‌ای در این مورد نشده است.

۶۸ درصد قربانیان زن و ۱۲ درصد دخترند

طبق پژوهش اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۰ در اروپا در مجموع نام ۲۳۶۲۳ قربانی تجارت انسان به طور رسمی ثبت شده است. ۶۸ درصد قربانیان زن بوده‌اند و ۱۲ درصد دختر، ۱۷ درصد مرد و ۳ درصد پسر.
دو تن از هر ۳ قربانی وادار به روسپی‌گری شده‌اند و دیگران مجبور به کار اجباری (۲۵ درصد)، گدایی و بزهکاری شده‌اند یا وادار شده‌اند که عضوی از بدن خود را با عمل جراحی در اختیار سوداگران انسان بگذارند.
بیشتر قربانیان (۶۱ درصد) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند؛ بیش از همه از رومانی یا بلغارستان. پس از آن، بیشترین قربانیان از آفریقا (۱۴ درصد)، آسیا (۶ درصد) و آمریکای لاتین (۵ درصد) می‌آیند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در پژوهش خود تاکید می‌کند که این آمار تنها "قله کوه یخ" را نشان می‌دهد.


 



 

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را بیش از ۱۲ درصد اعلام کرد!

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال گذشته را دوازده و دو دهم درصد اعلام کرد. 

این گزارش می افزاید که نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن، ۱ دهم درصد کاهش داشته است. 

بر پایه این آمار تازه منتشر شده، نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است و همچنین در شهرها میزان بیکاری بالاتر از روستاهاست. 

به گزارش خبرگزاری مهر،  از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر بیکار هستند.