برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۰۴

قانون سي و چند ساله نو مي شود؟

وزارت كشور: اتمام تدوين لايحه احزاب
قانون 33 ساله «نو» ميشود؟
گروه سياسي:
لايحه نحوه فعاليت احزاب كمكم به ايستگاه آخر ميرسد تا شايد دولت يازدهم خاتمهدهنده بحث سردرگمي احزاب باشد. از آخرين قانوني كه براي احزاب به تصويب رسيده است 33 سال ميگذرد و حالا شايد قدم نهايي براي نونوار كردن اين قانون در اين دولت برداشته شود. روز گذشته از وزارت كشور خبر آمد كه لايحه نحوه فعاليت احزاب نهايي شده است و همين روزها براي تصويب به هيات دولت ميرود تا كمي بعد هم به مجلس فرستاده شود و شايد تكليف براي احزاب نهايي شود. مجلس طرح خود را در بايگاني نگه داشته است و منتظر لايحهيي است كه دولت ماهها بود وعده ارسال آن را داده بود. طرح مجلس هرچند كه در مرحله تصويب هم قرار گرفته بود اما مخالفان بسياري داشت. جزيياتش ايرادات بسيار داشت و افراد زيادي را به اين باور رساند كه بسنده كردن به همان قانون 33 سال پيش بهتر از تصويب يك قانون جديدي است كه محدوديتها را بيشتر هم خواهد كرد. طرح در راستاي همين انتقادات به كما رفت و براي وزارت كشور مهلت تعيين شد تا هرچه سريعتر لايحهيي را كه از سال گذشته همين روزها مشغول بررسي تدوين آن بود به مجلس بفرستد تا اين لايحه پاياني باشد بر سرگرداني چندين ساله احزابي كه هشت سال هم به حاشيه رانده و فراموش شده بودند. روز گذشته حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در همين مورد به مهر گفت: روز چهارشنبه 30 مهرماه آخرين جلسه بررسي پيشنويس لايحه فعاليت احزاب با حضور نمايندگان احزاب اصولگرا، اصلاحطلب و همچنين نمايندگان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در وزارت كشور برگزار شد. سخنگوي وزارت كشور افزود: ما لايحه نهايي را به وزير كشور تقديم كرديم تا توسط ايشان در هيات وزيران براي بررسي و تصويب فرستاده شود.

لايحه دولت – طرح مجلس

از جزييات لايحه دولت در مورد احزاب خبري به بيرون نيامده است اما سال گذشته همين روزها وزارت كشور اقدام به انتشار يك پيشنويس براي اين لايحه كرد. پيشنويسي كه از نگاه فعالان حزبي آنچنان ويژگي خاصي نسبت به قانون قبلي نداشت. نه گشايشي ايجاد ميكرد و نه محدوديتي و به بيان ديگر يك پيشنويس كاملا خنثي بود. كمي بعد اما طرح نحوه فعاليت احزاب كه سالها بود در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي خاك ميخورد از زير خاك بيرون آمد و نمايندگان مجلس فضا را براي مطرح كردن آن فراهم ديدند. با اين همه اين طرح هم مخالفان بسيار زيادي داشت. محدوديتها براي احزاب بيشتر شده بود و افرادي كه حتي براي يكبار در يك حزب منحل شده در گذشته عضو بودند نميتوانستند عضو حزب ديگري شوند.

بيش از 200 و اندي حزبي كه در كشور وجود دارد و انتخابات به انتخابات كركرهشان براي ارايه ليست انتخاباتي بالا ميرود و ديگر خبري از فعاليتشان نيست حالا در آستانه مرحله جديدي قرار دارند. لايحهيي كه با توجه به فضاي موجود اين روزهاي دولت و مجلس مشخص نيست تا چه اندازه همانطور كه به مجلس ارسال ميشود به تصويب ميرسد يا شايد هم همچون احكام ثابت بودجه سنواتي حتي كلياتش هم مورد تصويب قرار نميگيرد. حالا لايحه دولت و طرح مجلس در آستانه مقايسهيي قرار دارند كه مشخص ميكند كدام يك از طرفين تلاش بيشتري براي به ثمر رساندن احزاب كردهاند. لايحه شايد تا ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شود و كمي بعد بررسياش در مجلس آغاز شود. بررسياي كه تكليف خيلي چيزها را روشن ميكند و نشان ميدهد كه شرايط چقدر براي احزاب بازتر از گذشته شده است.