برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۰۴

قانون سي و چند ساله نو مي شود؟

وزارت كشور: اتمام تدوين لايحه احزاب
قانون 33 ساله «نو» ميشود؟
گروه سياسي:
لايحه نحوه فعاليت احزاب كمكم به ايستگاه آخر ميرسد تا شايد دولت يازدهم خاتمهدهنده بحث سردرگمي احزاب باشد. از آخرين قانوني كه براي احزاب به تصويب رسيده است 33 سال ميگذرد و حالا شايد قدم نهايي براي نونوار كردن اين قانون در اين دولت برداشته شود. روز گذشته از وزارت كشور خبر آمد كه لايحه نحوه فعاليت احزاب نهايي شده است و همين روزها براي تصويب به هيات دولت ميرود تا كمي بعد هم به مجلس فرستاده شود و شايد تكليف براي احزاب نهايي شود. مجلس طرح خود را در بايگاني نگه داشته است و منتظر لايحهيي است كه دولت ماهها بود وعده ارسال آن را داده بود. طرح مجلس هرچند كه در مرحله تصويب هم قرار گرفته بود اما مخالفان بسياري داشت. جزيياتش ايرادات بسيار داشت و افراد زيادي را به اين باور رساند كه بسنده كردن به همان قانون 33 سال پيش بهتر از تصويب يك قانون جديدي است كه محدوديتها را بيشتر هم خواهد كرد. طرح در راستاي همين انتقادات به كما رفت و براي وزارت كشور مهلت تعيين شد تا هرچه سريعتر لايحهيي را كه از سال گذشته همين روزها مشغول بررسي تدوين آن بود به مجلس بفرستد تا اين لايحه پاياني باشد بر سرگرداني چندين ساله احزابي كه هشت سال هم به حاشيه رانده و فراموش شده بودند. روز گذشته حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در همين مورد به مهر گفت: روز چهارشنبه 30 مهرماه آخرين جلسه بررسي پيشنويس لايحه فعاليت احزاب با حضور نمايندگان احزاب اصولگرا، اصلاحطلب و همچنين نمايندگان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در وزارت كشور برگزار شد. سخنگوي وزارت كشور افزود: ما لايحه نهايي را به وزير كشور تقديم كرديم تا توسط ايشان در هيات وزيران براي بررسي و تصويب فرستاده شود.

لايحه دولت – طرح مجلس

از جزييات لايحه دولت در مورد احزاب خبري به بيرون نيامده است اما سال گذشته همين روزها وزارت كشور اقدام به انتشار يك پيشنويس براي اين لايحه كرد. پيشنويسي كه از نگاه فعالان حزبي آنچنان ويژگي خاصي نسبت به قانون قبلي نداشت. نه گشايشي ايجاد ميكرد و نه محدوديتي و به بيان ديگر يك پيشنويس كاملا خنثي بود. كمي بعد اما طرح نحوه فعاليت احزاب كه سالها بود در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي خاك ميخورد از زير خاك بيرون آمد و نمايندگان مجلس فضا را براي مطرح كردن آن فراهم ديدند. با اين همه اين طرح هم مخالفان بسيار زيادي داشت. محدوديتها براي احزاب بيشتر شده بود و افرادي كه حتي براي يكبار در يك حزب منحل شده در گذشته عضو بودند نميتوانستند عضو حزب ديگري شوند.

بيش از 200 و اندي حزبي كه در كشور وجود دارد و انتخابات به انتخابات كركرهشان براي ارايه ليست انتخاباتي بالا ميرود و ديگر خبري از فعاليتشان نيست حالا در آستانه مرحله جديدي قرار دارند. لايحهيي كه با توجه به فضاي موجود اين روزهاي دولت و مجلس مشخص نيست تا چه اندازه همانطور كه به مجلس ارسال ميشود به تصويب ميرسد يا شايد هم همچون احكام ثابت بودجه سنواتي حتي كلياتش هم مورد تصويب قرار نميگيرد. حالا لايحه دولت و طرح مجلس در آستانه مقايسهيي قرار دارند كه مشخص ميكند كدام يك از طرفين تلاش بيشتري براي به ثمر رساندن احزاب كردهاند. لايحه شايد تا ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شود و كمي بعد بررسياش در مجلس آغاز شود. بررسياي كه تكليف خيلي چيزها را روشن ميكند و نشان ميدهد كه شرايط چقدر براي احزاب بازتر از گذشته شده است.

يارانه ٣٥ ميليارد توماني قطارهاي محلي!



 به گزارش «اعتماد» خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه شركت ها، براي دريافت يارانه ٣٥ ميليارد توماني قطارهاي محلي، درخواست داده اند!
در همين مسير اقداماتي همچون ساخت بيش از ٤٤ نمازخانه از محل هزينه ايستگاهي تامين شده است!

افزايش نرخ تعرفه آب و برق در سال آينده

همزمان با كاهش درآمدهاي وزارت نيرو، به صورت رسمي اعلام شد
افزايش نرخ تعرفه آب و برق در سال آينده


همزمان با مشكل كم آبي دركشور، وجود مشكلات اقتصادي درصنعت آب و برق و حجم بالاي بدهي اين صنعت، وزارت نيرو پيشنهاد افزايش قيمت آب و برق براي سال آينده را در دولت بهطور جدي دنبال ميكند به گزارش «اعتماد»، حميد چيت چيان، روز گذشته در حاشيه همايش مديران ارشد صنعت آب و?برق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فاصله قيمت تمام شده و پولي كه از محل فروش آب و برق دريافت ميشود، صنعت آب و برق دچار مشكل است، به همين دليل در وزارت نيرو خواهان افزايش قيمت هستيم. وي با تاكيد بر اينكه پيشنهاد وزارتخانه به تنهايي شرط نيست، گفت: « نظر دولت مهم است چرا كه اين امر نياز به مصوبه دارد. » وزير نيرو در ادامه از انعقاد قرارداد براي احداث هشتهزار مگاوات بخش بخار نيروگاههاي گازي خبر داد و در مورد بدهي وزارت نيرو به بخش خصوصي در حوزه آب و برق، گفت: «براساس اجراي سياستهاي اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار وظيفه دارد در صورتي كه دولت بنگاه اقتصادي را مكلف به عرضه محصول با قيمت كمتر ميكند مابهالتفاوت قيمت را بپردازد اما اين مساله در بودجه سالهاي گذشته مغفول مانده بود».

چيتچيان تصريح كرد: «با دستور معاون اول رييسجمهور اين موضوع در بودجه سال 1394 نيز در نظر گرفته شده است.».